الصحراء مغربية بكل المغاربة

تميز الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، بتركيز دال على قضية الوحدة الترابية لبلادنا، في علاقة بالجالية المغربية في الخارج؛ من خلال عناصر محددة توخى الخطاب الملكي التنصيص عليها وتقريرها بشكل لافت، والتعبير من خلالها عن جملة من الانشغالات التي تفرض نفسها على بلادنا؛ وتنتظر مقاربات عاجلة وحلولا واضحة وآنية، وهذه قراءة مركزة في تلك العناصر.

-العنصر الأول: الدعوة إلى تقوية الجبهة الداخلية أو ما سماه الخطاب الملكي بحجر الزاوية، كمنهجية ضرورية وناجعة لضمان خدمة وطنية جامعة لقضية وحدتنا الترابية؛ ما يعني أن مسألة الصحراء هي مسألة الشعب المغربي برمته، بمختلف طبقاته الاجتماعية ومستوياته الثقافية، حقيقة لا ادعاء؛ فلا معنى لأي ممارسة تروم احتكار القضية أو توظيفها والمزايدة بها في الداخل والخارج؛ فالجميع معني ببذل كل الجهود المشروعة؛ الفكرية والتواصلية؛ الثقافية والقانونية والسياسية، من أجل وضع حد لهذا النزاع المفتعل.

– العنصر الثاني: وتأكيدا للفكرة السابقة تم التركيز رأسا على عناصر الجالية المغربية في الخارج، بما هم كثلة بشرية مواطنة ومعتبرة، بمستطاعهم لعب أدوار طلائعية؛ وتمثيل المغرب في مختلف البلدان التي يتواجدون بها؛ ومن خلال مواقعهم التي يحتلونها. وغني عن البيان، ما تزخر به الجالية المغربية من طاقات ومواهب وكفاءات ثقافية ومهنية، تنتظر من يحسن احتضانها وتأطيرها بما يخدم قضيتنا الوطنية؛ فلا معنى لإهمال هذا البعد النضالي لهؤلاء المواطنين، في وقت يوظف فيه خصوم المغرب، كل الأسلحة غير المشروعة؛ للترويج لأطروحة الانفصال.

– العنصر الثالث: ولتحقيق هذا المبتغى، لا بد من احتضان عناصر الجالية المغربية؛ بسن تشريعات قانونية وتدابير إدارية محفزة بما يقوي شعورهم الوطني ويمكنهم من استثمار أموالهم في بلادهم الأصلية، وييسر اندماجهم ويوفر لهم مناخ أعمال يليق بمكانتهم، وبما يقدمونه لبلدهم من خدمات؛ فلا معنى لأية عرقلة من أية جهة كانت، تسعى إلى إفشال مشاريعهم واستثماراتهم. والواضح أن الخطاب الملكي، بدا غير راض عن المناخ العام الذي يطبع التعامل مع الجالية المغربية، في الكثير من أوجهها؛ والتي تريد الاستثمار في بلادها، والإشارة كانت واضحة وقوية إلى العناصر والجهات التي تقف وراء ذلك؛ والمعنى المقصود أن الاستثمار جزء رئيس من الحل الذي تقترحه بلادنا؛ فإذا كان الحكم الذاتي يعني مقترحا سياسيا جديا ومعقولا لحل هذا النزاع؛ فإن الاستثمار هو إحدى روافده وركائزه الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها أو عرقلتها.

– العنصر الرابع: ومن خلاله تم التوجه مباشرة إلى كل الدول والجهات؛ التي ترتبط ببلادنا بشكل من الأشكال وتجمعها معها مصالح مشتركة، حيث أكد ملك البلاد على ضرورة تحديد المواقف بشكل واضح، لا يقبل التأويل، والكف عن الخطابات المزدوجة والغامضة والتي تحتمل كل الوجوه؛ والإشارة طبعا واضحة، إلى مجموعة من الدول الصديقة أو التي تسمى كذلك، والتي تصر على بناء علاقاتها مع بلادنا بأنصاف المواقف، وتقديم كل مصالحها على كل ما يخصنا، ولو تعلق الأمر بقضيتنا الأولى؛ وبالطبع، مثل هذه الارتباطات لا مستقبل لها ولا تنفع في بناء شراكات جادة وحقيقية بين الدول؛ ففي القضايا الاستراتيجية إما أنك مع الشرعية أو أنك ضدها.

نستطيع أن نفهم أخيرا، أن الخطاب الملكي يتجه إلى التقدم خطوات أخرى، وبمعية كل المواطنات والمواطنين وكل أصدقاء المغرب المنصفين، نحو الحل النهائي لهذا النزاع الذي لم يعد له معنى.