تأييد الحكم الذاتي في الصحراء المغربية يبدد التوترات بين الرباط وأمستردام

بثبات تسير العلاقات المغربية الهولندية إلى مزيد من التقدم والازدهار على أعقاب اعتراف أمستردام بمقترح الحكم الذاتي المغربي في نزاع الصحراء وتأكيد الحكومة الهولندية على رفع مستوى التنسيق المشترك مع الرباط.

وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مباحثات مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.

وبعد أربع سنوات من الجمود الدبلوماسي بسبب ملفات “حراك الريف” وسعيد شعو، البرلماني السابق المقيم بهولندا والحامل للجنسية الهولندية، استطاعت أمستردام والرباط تجاوز خلافات الماضي والنظر إلى المستقبل.

وكانت بوادر الأزمة بين البلدين تصاعدت عقب تقديم ستيف بلوك، وزير الخارجية الهولندي، لتقرير رسمي إلى برلمان بلاده في لاهاي حول تداعيات احتجاجات الحسيمة والاعتقالات التي طالت عددا من نشطاء الحراك؛ وعلى رأسهم معتقلو مجموعة ناصر الزفزافي.

ومن أسباب هذا التوتر الدبلوماسي أيضا قضية طلب تسليم سعيد شعو، الذي تتهمه السلطات المغربية بلعب دور أساسي في شبكات التهريب الدولي للمخدرات، بالإضافة إلى ملف “حراك الريف” الذي يتبناهُ برلمانيون هولنديون بشكل صريح؛ وهو ما يزعج السلطات المغربية.

وكانت هولندا قد أعلنت أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في سنة 2007، “مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء”.

وقال نبيل الأندلوسي، رئيس لجنة الصداقة المغربية الهولندية بمجلس المستشارين خلال الولاية السابقة، إن العلاقات المغربية الهولندية، بعد فترة من التوتر وسوء الفهم، عادت لتستأنف مسارها الطبيعي، خاصة أن بين الدولتين تاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية الوثيقة.

وأورد رئيس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية أن وجود جالية مغربية مهمة مقيمة بالأراضي المنخفضة يجعل من تقوية وتحسين العلاقات الدبلوماسية من الأولويات لدى خارجيتي البلدين.

وقد جرى، في 9 يوليوز 2021، توقيع خطة عمل مشتركة بين البلدين، من أجل تعزيز التعاون لتعزيز العمل الثنائي على مستوى مجالات عديدة؛ منها الهجرة والطاقة والفلاحة والتجارة والاستثمار، في إطار التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية، وتأكيد احترام سيادة ومؤسسات كل منهما، وتوطيد قواعد الشراكة على أساس احترام المصالح المشتركة للبلدين.

وقال الخبير في الشأن الدولي إن المملكتين، بعد عودة العلاقات بينهما، التزمتا بالتعاون في مجال مكافحة التغير المناخي، وتشجيع التعاون في مجالات الفلاحة والمياه؛ بما في ذلك إعادة استخدام المياه العادمة، والطاقة المستدامة.

وفي مجال الهجرة، جرى الاتفاق على تعزيز التعاون في هذا المجال، من خلال إنشاء لجنة تعاون مشتركة؛ وهو ما لا يزال متعثرا وغير مفعل ويحتاج إلى تنزيل وتفعيل ومواكبة.

كما تم الاتفاق على المستوى الثقافي على تعزيز التعاون الجامعي بين البلدين، لاسيما من خلال تعزيز الزيارات الدراسية المتبادلة وبرامج التدريس؛ وهو ما يحتاج كذلك إلى تفعيل ومواكبة على مستوى خارجيتي البلدين.

وشدد على أن خطة العمل المشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائي الموقعة بين المغرب وهولندا تضمنت مبادرات وإجراءات في غاية الأهمية، وعلى أكثر من مستوى ومجال؛ ولكنها تحتاج إلى تتبع دقيق من طرف خارجية البلدين وسفارتيهما للأجرأة وحسن التنزيل بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين المغربي والهولندي، حتى لا تتحول الخطة إلى التزامات ورقية فحسب..